عقد زواج عرفي
محرر يوم الموافق / /
فيما بين كلا من:
1- السيد / - - ومقيم
ويحمل بطاقة قومي
( طرف اول زوج )
2- السيدة / - - ومقيمة
ويحمل بطاقة قومي
( طرف ثاني زوجة )
وبعد ان اقر الطرفان علي اهليتهما القانونية والفعلية والشرعية للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :-
البند الأول
قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الاخر وارتضي بالاخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية .
البند الثاني
تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول .
البند الثالث
يقر الطرف الاول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج باكثر من اربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لاحكام القانون .
البند الرابع
يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري .
البند الخامس
ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية الي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف لاقدر الله يلتزم بالانفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا .
البند السادس
يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الازواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) واولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية .
البند السابع
للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة).
البند الثامن
اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ جنيها المعجل منه مبلغ فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر جنيها مصريا تحل لها باقرب الاجلين .
البند التاسع
للطرفين ان يقررا باداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه اذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره جنيه (فقط جنيها مصريا) كتعويض عن الاضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد .
البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة وتختص محاكم الاسكندرية بجميع درجاتها بنظر اي نزاع قد ينشأ حول تنفيذ مضمون هذا العقد لاقدر الله .
الطرف الأول الزوج الطرف الثاني الزوجة
الاسم/ الاسم/
البطاقة/ البطاقة/
التوقيع/ التوقيع/
الشاهد الأول الشاهد الثاني
الاسم/ الاسم/
التوقيع/ التوقيع
محرر يوم الموافق / /
فيما بين كلا من:
1- السيد / - - ومقيم
ويحمل بطاقة قومي
( طرف اول زوج )
2- السيدة / - - ومقيمة
ويحمل بطاقة قومي
( طرف ثاني زوجة )
وبعد ان اقر الطرفان علي اهليتهما القانونية والفعلية والشرعية للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :-
البند الأول
قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الاخر وارتضي بالاخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية .
البند الثاني
تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول .
البند الثالث
يقر الطرف الاول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج باكثر من اربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لاحكام القانون .
البند الرابع
يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري .
البند الخامس
ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية الي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف لاقدر الله يلتزم بالانفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا .
البند السادس
يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الازواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) واولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية .
البند السابع
للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة).
البند الثامن
اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ جنيها المعجل منه مبلغ فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر جنيها مصريا تحل لها باقرب الاجلين .
البند التاسع
للطرفين ان يقررا باداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه اذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره جنيه (فقط جنيها مصريا) كتعويض عن الاضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد .
البند العاشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة وتختص محاكم الاسكندرية بجميع درجاتها بنظر اي نزاع قد ينشأ حول تنفيذ مضمون هذا العقد لاقدر الله .
الطرف الأول الزوج الطرف الثاني الزوجة
الاسم/ الاسم/
البطاقة/ البطاقة/
التوقيع/ التوقيع/
الشاهد الأول الشاهد الثاني
الاسم/ الاسم/
التوقيع/ التوقيع
